حددت وزارة البترول أسعار الوقود محليًا عند 24 جنيهًا للتر بنزين 95، و22.25 جنيه للتر بنزين 92، و20.75 جنيه للتر بنزين 80، بينما استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.
وشملت الأسعار المعلنة أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرامًا بسعر 275 جنيهًا، والأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا بسعر 550 جنيهًا. كما يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سعر البترول مع دخول العام المالي 2025-2026 كان في حدود 62 دولارًا للبرميل، مقابل 75 دولارًا للبرميل في الموازنة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن سعر البرميل بلغ 69 دولارًا قبل الحرب بيوم، ثم وصل إلى 93 دولارًا عند اتخاذ الإجراءات الخاصة بأسعار البنزين.
وأوضح مدبولي أن الأسعار سجلت 125 دولارًا في أبريل الماضي بسبب الحرب في إيران، وأن الدولة لم تتخذ حينها إجراءً إضافيًا لتحريك أسعار البنزين، رغم أن الزيادة كانت تعادل 100% من السعر قبل الحرب. وأضاف أن الدولة وفرت المنتجات البترولية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع زيادة الاستهلاك خلال الصيف وبلوغ سعر برميل النفط 120 دولارًا.
عودة المراجعة الدورية للأسعار
وأشار رئيس الوزراء إلى عودة آلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد، بحيث تُدرس أسعار المنتجات البترولية وفق متوسطات زمنية ومعايير محددة، وليس استنادًا إلى سعر يوم أو أسبوع.
وأعلنت الحكومة إعادة تفعيل الآلية بداية من الربع الأول للعام المالي 2026-2027، على أن تجتمع اللجنة بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر بعد فترة من تثبيت الأسعار. وأكد مدبولي أن المراجعات المقررة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 لا تعني بالضرورة صدور قرار فوري بزيادة الأسعار أو خفضها.
وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذتها أكثر من 50 دولة.
صوت الشعب
