يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته خلال الفترة الحالية لحسم القضايا الدولية المعلقة وسداد الغرامات المستحقة على النادي، في إطار السعي للوصول إلى بداية يناير 2027 دون ملفات جديدة قد تهدد الفريق أو تعطل تحركاته في سوق الانتقالات.
وتضع إدارة النادي في مقدمة أولوياتها تسوية أزمة مستحقات واتفاقية عمر فرج، بالتوازي مع العمل على إنهاء أزمة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، وسداد الدفعة المستحقة لنادي أوليكساندريا الأوكراني. وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة تستهدف غلق جميع القضايا الدولية المرتبطة بالزمالك.
وتسعى الإدارة إلى توفير سيولة مالية تقدر بنحو مليون و500 ألف دولار لتغطية الغرامات والالتزامات المالية الخاصة بهذه القضايا، بهدف إنهاء الملف بالكامل خلال الفترة المقبلة.
وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة على النادي لفترتين، بما يتيح للفريق تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وإتمام الصفقات التي يحتاج إليها الجهاز الفني.
وكان إيقاف القيد قد تسبب في أزمة للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، إذ حرم النادي من إبرام صفقات جديدة، ليعتمد الفريق على المجموعة ذاتها التي خاضت منافسات الموسم الماضي. وجاءت العقوبة على خلفية قضية صلاح مصدق، وهو ما أدى إلى ضياع عدد من الصفقات التي كانت الإدارة تخطط لحسمها في الميركاتو الصيفي.
وفي سياق آخر، يشهد تشكيل الزمالك غياب محمد صبحي وخوان بيزيرا وأحمد حسام ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد الجفالي وعمرو ناصر عن مواجهة بتروجت لأسباب مختلفة.
صوت الشعب
