تواصل النيابة العامة التوسع في خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين، عبر إتاحة خدمة رقمية للاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المرتبطة بالرقم القومي، بما يسمح للمواطن بالوصول إلى بياناته إلكترونيًا دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية في كل مرة.
وتعتمد الخدمة على منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتحقق من هوية طالب الخدمة قبل إتاحة البيانات له. وتهدف هذه الآلية إلى التأكد من أن من يجري الاستعلام هو صاحب البيانات، من خلال إجراءات وضوابط تقنية تستهدف حماية البيانات الشخصية ومنع الاطلاع غير المصرح به على المعلومات.
وتُظهر الخدمة الإلكترونية للمواطن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة. وترتبط نتيجة الاستعلام بالبيانات المتاحة والمحدثة على النظام الإلكتروني وقت تنفيذ الطلب، بما يتيح الاطلاع على الموقف وفقًا للمعلومات المسجلة لدى النيابة العامة.
الاستعلام لا يغني عن المستندات الرسمية
وأكدت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة. وفي حال طلبت جهة حكومية أو خاصة مستندًا رسميًا لإثبات موقف قانوني أو جنائي، يتعين على المواطن استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي من الجهة المختصة وفق الإجراءات والضوابط المقررة.
ويأتي إطلاق الخدمة في ضوء تزايد استفسارات المواطنين بشأن إمكان معرفة بيانات الأحكام الجنائية المسجلة إلكترونيًا، ضمن توجه نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. كما تندرج ضمن التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والنيابية، لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، مع الالتزام بسرية المعلومات والضوابط القانونية والفنية المنظمة للحصول على البيانات.
صوت الشعب
