حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، المقامة طعنًا على تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.
واختصمت الدعوى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بصفتهم.
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح المعتاد، إلى جانب وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به.
كما تضمنت الطلبات إعادة محاسبته وفق نظام الشرائح، وإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي جرى تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، فضلًا عن طلب تعويض مادي وأدبي.
وطالبت الدعوى كذلك بالتصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها الأساس التشريعي الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد للعدادات الكودية.
صوت الشعب
