يواجه مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على شركاء روسيا التجاريين احتمال التعثر داخل مجلس النواب، بعدما غاب عن قائمة التشريعات التي يعتزم القادة الجمهوريون طرحها للتصويت خلال الأسبوع الجاري.
وكان مجلس الشيوخ صوّت قبل أقل من شهر بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11 لصالح «قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا»، في خطوة تستهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وحمل المشروع اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام.
وقالت رئيسة لجنة القواعد في مجلس النواب، النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس، إن المشروع لم يُطرح خلال اجتماع رؤساء اللجان. ورداً على سؤال بشأن إمكان مروره عبر لجنتها تمهيداً لعرضه على المجلس، قالت: «لا أعرف. لا أحد يتحدث عنه».
وأقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة تمرير المشروع، من دون أن يلتزم بطرحه للتصويت. وقال: «سنرى»، محملاً الديمقراطيين مسؤولية عدم اليقين المحيط بمستقبل التشريع، ومؤكداً أن الجمهوريين كانوا «متسقين للغاية» في تبني موقف قوي تجاه روسيا.
ويرى مؤيدو القانون في مجلسي الشيوخ والنواب أنه قد يمنح البيت الأبيض أدوات إضافية للضغط على روسيا، بينها صلاحيات جديدة للرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على شركاء موسكو التجاريين.
لكن المشروع يواجه انقساماً داخل الأغلبية الجمهورية حول مدى انخراط الولايات المتحدة في الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تحفظات لدى عدد من الديمقراطيين على منح ترامب صلاحيات إضافية في مجال الرسوم الجمركية.
كما تتصاعد تساؤلات بين الجمهوريين حول ما إذا كان جونسون سيُبقي مجلس النواب منعقداً أربعة أسابيع خلال سبتمبر كما كان مقرراً، مع توقع تصويت المجلس الثلاثاء على مشروع لتمديد تمويل الحكومة حتى ديسمبر، بما قد يؤثر في جدول الأعمال التشريعي خلال الأسابيع المقبلة.
صوت الشعب
