أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي لحملة "لقمة عيش تمنها حياة"، الذي نظمته دار الخدمات النقابية والعمالية، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد أنور السادات والدكتور فريد البياضي والأستاذ كمال عباس والدكتورة أمل عبد الحميد، على ضرورة وضع حدٍ لكوارث نقل العمالة المتكررة، والانتقال من منطق التعاطف وصرف التعويضات إلى المساءلة القانونية والإصلاح التشريعي والميداني الشامل. وشهد المؤتمر استعراضًا مكثفًا لأبعاد الأزمة وجذورها الاقتصادية والرقابية، حيث شدد الحضور على أن تكرار الحوادث في نفس النقاط والمعديات النهرية، والتي يبلغ عددها نحو 110 معديات، يرجع إلى غياب المحاسبة الفعلية لأصحاب الأعمال والمسؤولين عن سلامة الطرق، مع المطالبة بتعديل قانون العمل ليغطي مخاطر وسائل الانتقال وإلزام أرباب العمل بتوفير نقل آمن وتأمين شامل للعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت المداخلات خلال المؤتمر الذي استضافته الدار، أن تفاقم معدلات الفقر يدفع الأطفال والشباب للمغامرة بأرواحهم والركوب في وسائل غير آمنة كسيارات "النصف نقل"، وسط تقاعس مكاتب التفتيش وغياب الرقابة على سماسرة العمالة ومقاييس الأمان في الطرق المتهالكة. وفي هذا السياق، كشف الأستاذ محمد أنور السادات عن إعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقرير ميداني شامل بناءً على زيارات باحثين لمواقع الحوادث تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب، محذرًا من نهج اكتفاء الدولة بالتعويضات دون رادع، ومطالبًا الإعلام بالتصدي للأزمة بمسؤولية وفاعلية.
ومن جانبه، أكد النائب الدكتور فريد البياضي استمراره مع زملائه النواب في تقديم طلبات الإحاطة وتبني مشروعات قوانين تحمي العمالة وتوفر الحماية للأطفال دون سن 14 عامًا. واختتمت الفعاليات باتفاق دار الخدمات النقابية والعمالية والقائمين على الحملة على عدم الاكتفاء بالبيانات الإعلامية، والعمل على إعداد ملف حصر شامل لضحايا العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، والتنسيق المشترك بين النقابات والأحزاب والبرلمان للوصول إلى آليات وتشريعات ملزمة تضمن عودة العامل إلى بيته آمنًا.
صوت الشعب
