وصل ملف تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، قبل أن يتسبب بند الشرط الجزائي المرتبط بالاحتراف الخارجي في تأخير الإعلان عن اتفاق نهائي بين الطرفين.
وشهدت المباحثات، وفقًا للمعطيات المتاحة، تقاربًا بشأن العناصر الأساسية في العقد الجديد، وفي مقدمتها مدة التعاقد والمقابل المالي. إلا أن الطرفين لا يزالان يتمسكان بموقفيهما بشأن آلية رحيل الحارس حال وصول عرض احتراف مناسب خلال مدة العقد.
ويرغب مصطفى شوبير في إدراج بند واضح يتيح له مغادرة الأهلي عند تلقيه عرضًا خارجيًا مناسبًا، معتبرًا الشرط الجزائي ضمانة لمستقبله الكروي وليس وسيلة للضغط من أجل الرحيل. ويأتي ذلك مع تطور حضوره في حسابات الجهاز الفني، ومشاركاته التي منحته خبرة وثقة أكبر، إلى جانب ظهوره ضمن حسابات المنتخبات الوطنية.
في المقابل، تفضل إدارة الأهلي أن يبقى قرار رحيل اللاعب مرتبطًا بموافقتها وبالتفاوض المباشر حول أي عرض مستقبلي، دون وجود قيمة محددة تسمح بإنهاء العقد تلقائيًا. وترى الإدارة أن هذا البند قد يقلص قدرتها على إدارة مستقبل أحد العناصر المهمة في الفريق، ضمن سياسة تهدف إلى حماية حقوق النادي في ملفات التجديد وسوق الانتقالات.
ولا يرتبط الخلاف الحالي براتب شوبير أو مدة العقد، بل بمستقبله بعد التجديد. فالحارس يريد قواعد واضحة تضمن له المرونة إذا أتيحت فرصة احتراف خارج مصر، بينما يريد الأهلي الاحتفاظ بحق تقييم العروض وفق الظروف الفنية والمالية وقت وصولها.
وبعد جولات من التفاوض، أبلغت إدارة الأهلي الحارس بأن العرض المقدم يمثل الصيغة النهائية من جانبها، من دون نية لإعادة فتح النقاش حول البنود الأساسية. وبذلك بات حسم الملف مرهونًا بقرار مصطفى شوبير، في ظل رغبة النادي في إنهاء المفاوضات سريعًا مع اقتراب عقد اللاعب من مراحله الأخيرة.
صوت الشعب
