أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توطين صناعة الدواء يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي والصحي في مصر، عبر دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات في قطاع الأدوية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز توافر احتياجات السوق المحلية.
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن رفع نسب التصنيع المحلي ضرورة لضمان الأمن الدوائي والحد من مخاطر التأثر بالأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. وشدد على أهمية استمرار الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن دعم صناعة الدواء الوطنية ينعكس مباشرة على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين، موضحة أن زيادة الإنتاج المحلي تحد من مخاطر نقص الأدوية والتقلبات في الأسواق العالمية. وطالبت بدعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والاستراتيجية والعلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة.
وقال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن ما تحقق في ملف توطين صناعة الدواء يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي واتساع أسواقها العربية والأفريقية يتيحان فرصة لتوسع الشركات المصرية خارجيًا.
وأكد أن الوصول إلى صادرات دوائية بقيمة 6 مليارات دولار بحلول عام 2030 يتطلب مواصلة دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. واتفق النواب على ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى الصناعات الدوائية المتقدمة والصناعات المغذية لها.
وتستهدف مصر، وفق ما أُعلن خلال فعاليات «فارماكونكس 2026»، رفع نسبة توطين صناعة الدواء إلى أكثر من 95%، وزيادة صادرات القطاع من أكثر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار بحلول 2030، مع التركيز على الجودة والابتكار والبحث والتطوير.
صوت الشعب
