سحب البنك المركزي المصري نحو 136.860 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 7 بنوك، عبر عمليات السوق المفتوحة وبسعر عائد بلغ 19.5%، في خطوة تستهدف إدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.
ويأتي التحرك عقب الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، الذي انعقد في 20 أغسطس لمناقشة تطورات أسعار الفائدة والسياسة النقدية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وتحافظ أسعار الفائدة الأساسية في مصر على مستوياتها الحالية؛ إذ استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، فيما سجل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%. كما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، باعتباره أداة محورية لإدارة السيولة وتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المصرفية.
إدارة السيولة وسوق النقد
تُعد عمليات السوق المفتوحة من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في حجم السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يساعد في ضبط حركة الأموال وأسعار العائد قصيرة الأجل. ويأتي سحب السيولة من البنوك في هذا الإطار، بهدف تنظيم مستوياتها المتاحة ودعم استقرار سوق النقد.
وكان البنك المركزي قد عدّل في أبريل 2024 قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، عبر تغيير أسلوب قبول عطاءات البنوك. وبموجب القواعد المعدلة، تُقبل جميع العروض المقدمة خلال هذه العمليات، بهدف تحقيق توازن أكبر في السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويُعرف هذا الإطار باسم سعر الكوريدور، وهو من الأدوات الأساسية لتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل داخل الجهاز المصرفي. ولا يعني سحب فائض السيولة بالضرورة اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة، إذ يمثل أداة تشغيلية لضمان تحرك أسعار العائد في السوق ضمن المستويات المستهدفة.
صوت الشعب
