أوضحت الفنانة منى زكي موقفها القانوني من النزاع المرتبط بوحدة سكنية في منطقة المهندسين، وذلك بعد تداول أنباء عن اتخاذ إجراءات لتنفيذ حكم قضائي يتصل بالمبلغ المستحق في القضية.
وبدأت الواقعة عقب تحرك قانوني من مشتري وحدة كانت مملوكة للفنانة، لتنفيذ حكم يُلزمها بسداد نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو مبلغ ارتفع بعد احتساب الفوائد القانونية. وتضمنت المعلومات المتداولة مخاطبة 3 بنوك لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحجز على أموالها، في حدود المبلغ المحكوم به.
ونفت الدكتورة تهاني جعفر، والدة منى زكي، في تصريحات صحفية، صحة ما تردد عن الحجز على أموال ابنتها.
تفاصيل النزاع
تعود جذور القضية إلى صفقة بيع جرت عام 2023، إذ باعَت منى زكي الوحدة مقابل 5 ملايين جنيه في يناير 2023. وبعد البيع، تبين للمشتري أن الوحدة تقع داخل عقار عليه رهن لصالح أحد البنوك، بسبب مديونية على الشركة المالكة للعقار.
وبحسب تفاصيل القضية، أدى عدم إنهاء إجراءات الرهن وتسوية المديونية إلى لجوء المشتري للقضاء، للمطالبة بإلزامها بسداد المبلغ المرتبط بالوحدة. وحصل المشتري على حكم من محكمة الجيزة في مايو 2025، قبل تأييده استئنافيًا في ديسمبر من العام نفسه، بينما لم تنجح محاولات وقف التنفيذ.
بيان مكتب المحامية
ونشرت منى زكي، عبر خاصية «الاستوري» على حسابها في «إنستجرام»، بيانًا صادرًا عن مكتب محاميتها، أكد أنها اشترت الشقة رقم 81 في 30 شارع سوريا بالعجوزة بعقد بيع نهائي مشهر.
وأوضح البيان أن عقد الشراء تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد المديونية. وشدد المكتب القانوني على أن منى زكي باعت الوحدة بحسن نية وبسعر يقل عن نصف قيمتها، مع مراعاة وجود الرهن، وأنها اتخذت إجراءات قانونية ضد الشركة البائعة لإلزامها بسداد المديونية بما يضمن سلامة موقف المشتري.
صوت الشعب
