أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تتجه إلى إحكام الحوكمة والرقابة على المنظومة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق حجاج السياحة ودعم قدرة الشركات على تنفيذ برامجها بكفاءة.
وأشاد عبد العال بجهود شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تطوير منظومة الحج السياحي، معتبراً أن الاهتمام بملف الحج وتطوير آليات العمل انعكس في إجراءات الضوابط الجديدة الهادفة إلى حماية الحجاج والشركات. كما أشاد بدور سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، في إعداد ومتابعة ضوابط الموسم والتنسيق مع قطاع الشركات والغرفة.
التعاقد والرقمنة وتقييم الخدمات
وأوضح أن الضوابط تتعامل مع الحج بوصفه منظومة متكاملة، تبدأ بتسجيل المواطن وتعاقده مع الشركة، وتمتد إلى الإقامة والنقل والخدمات في المشاعر وحتى العودة إلى مصر. وأضاف أن إلزام أطراف التعاقد بالخدمات والأسعار والمواعيد ومستويات الإقامة والانتقالات المتفق عليها يحدد مسؤوليات الشركة وحقوق الحاج، ويحد من الخلافات خلال التنفيذ.
وأشار إلى تعزيز الأدوات الرقمية في المتابعة والرقابة، وإتاحة تقييم لجودة الخدمات عبر تطبيق «رفيق». ولفت إلى أن التقييم موزع بواقع 50% للشركة و30% للمشرفين و20% للحجاج، ويرتبط بعناصر تشمل دقة البيانات والالتزام بالمواعيد ومطابقة التنفيذ للبرنامج والتعامل مع البلاغات والإشعارات.
اشتراطات للنقل وتنوع البرامج
وقال عبد العال إن تنوع مستويات الحج السياحي يتيح للمواطنين اختيار البرامج المناسبة لاحتياجاتهم وقدراتهم، فيما تمثل أسعار البرامج حداً أقصى يتيح المنافسة بين الشركات في إطار منضبط. وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023، مع توفير سائق احتياطي لكل أتوبيس، يستهدف رفع السلامة وتقليل المخاطر التشغيلية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركات المنظمة، لضمان التطبيق السليم للضوابط والتعامل السريع مع أي تحديات أثناء التنفيذ.
صوت الشعب
