أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والموقع عليها في القاهرة بتاريخ 3 فبراير 2026.
وجاء تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن استوفت كل الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث حظيت بموافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 30 يونيو 2026.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وتشمل بنودها مجالات تعاونية واسعة تتيح للبلدين تبادل المستندات والسجلات والمعلومات الرسمية، فضلاً عن البحث عن الأشخاص وتقصي الأثر.
كما تضع الاتفاقية إطاراً قانونياً منظماً لإجراءات ضبط ومصادرة متحصلات الجرائم، واستجواب المتهمين، وسماع أقوال الشهود والخبراء، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات القانونية المعمول بها في كلا الدولتين.
صوت الشعب
