أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، بحسب ما عرضه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر شهد حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض النتائج النهائية للنمو الاقتصادي المصري وحصاد العام المالي 2025/2026، في ظل التحديات والأزمات التي واجهت العالم ومصر.
وأوضح مدبولي أن قطاع الصناعة سجل أعلى معدلات النمو خلال العام المالي، فيما واصلت قناة السويس تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 33% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمر في تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة.
وثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، إعلان تحقيق معدل النمو، معتبرة أن المؤشر يعكس جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني. وشددت على أهمية مواصلة زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على رفع الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكدت أبو زيد أن الحفاظ على معدلات النمو وتحسينها يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما يدعم التنمية المستدامة.
من جانبه، قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن معدل النمو البالغ 5.1% يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى جهود الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وشدد مسعود على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس بمعدلات النمو وحدها، بل بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات وزيادة فرص العمل، بما يحقق نموًا مستدامًا وشاملًا يشعر المواطن بثماره.
صوت الشعب
