أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية للاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي، بما يتيح للمواطنين معرفة البيانات والأحكام المسجلة على منظومتها الإلكترونية دون اللجوء إلى الإجراءات التقليدية في كل مرة.
وتعتمد الخدمة على التحقق من هوية طالب الاستعلام قبل إتاحة بياناته الشخصية، في إطار ضوابط تستهدف الحفاظ على سرية المعلومات ومنع الوصول غير المصرح به إليها. وتُنفذ هذه العملية عبر منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشمل إجراءات الاستعلام مجموعة من خطوات التحقق والضوابط التقنية للتأكد من أن المستخدم هو صاحب البيانات المطلوب الاطلاع عليها. وبعد استكمال التحقق، يمكن للمواطن معرفة بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
وتتحدد نتيجة الاستعلام وفق البيانات المسجلة والمحدثة على النظام الإلكتروني وقت إجراء الطلب، بما يوضح موقف المواطن بحسب المعلومات المتاحة لدى النيابة العامة في ذلك التوقيت.
الاستعلام لا يغني عن المستند الرسمي
وأكدت الخدمة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تعد بديلاً عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة. وفي حال طلبت جهة حكومية أو خاصة مستندًا رسميًا لإثبات الموقف القانوني أو الجنائي، يتعين على المواطن استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي وفق الإجراءات والضوابط المقررة.
وتأتي الخدمة ضمن التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والنيابية، وتطوير وسائل الوصول إلى البيانات الشخصية في الحالات التي تسمح بها الإجراءات المنظمة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية الخاصة بالحصول على البيانات وحمايتها.
صوت الشعب
