أيدت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة الحظر المفروض على إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يمنعها من استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد طلب تقدمت به الحكومة لرفع الحظر الذي كانت محكمة أدنى درجة قد فرضته في وقت سابق. إلا أن المحكمة رفضت طلب الإدارة، وأبقت القيود المفروضة على استخدام قاعدة بيانات وزارة الأمن الداخلي في مراجعة قوائم الناخبين.
وأوضحت المحكمة أن الاعتماد المنهجي على قاعدة البيانات للتحقق من أوضاع الأجانب قد يؤدي إلى الاستناد إلى معلومات غير دقيقة بشأن المواطنة. ورأت أن ذلك قد يضع بعض الأشخاص أمام ضرورة إثبات جنسيتهم من أجل البقاء مسجلين في قوائم الناخبين، أو قد ينتهي إلى إلغاء تسجيلهم.
وأشار القاضيان اللذان أيدا الحظر إلى مخاوف تتعلق بوجود بيانات غير موثوقة داخل النظام، معتبرين أن هذه المسألة قد تضر بمصداقية قوائم الناخبين.
في المقابل، خالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كات ساس، الذي عينه ترامب، رأي الأغلبية. واعتبر أن رفع الحظر ضروري لإتاحة وصول الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى البيانات.
وكان قاض في فلوريدا قد أمر، في يوليو الماضي، وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح أربع ولايات حق الوصول إلى قاعدة البيانات، وذلك بعد أن كانت محكمة سابقة قد منعت الوزارة من استخدام النظام على المستوى الوطني.
صوت الشعب
