قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر دعوى تطالب بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، بشأن اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، إلى جلسة 14 نوفمبر.
وتأتي الدعوى بعد توصية هيئة المفوضين بإلغاء القرار محل النزاع، الذي يتعلق بالسيدات المقيد في خانة العمل لديهن «ربة منزل»، والحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن، حال رغبتهن في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع التحقق من جدية مبررات السفر.
وطالبت الدعوى بإلغاء ما وصفته بالتمييز ضد النساء، وكذلك التمييز بين فئات المجتمع، وعدم تصنيف بعض المهن أو الحالات الوظيفية باعتبارها فئات دنيا. كما طلبت إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم الاعتداد ببيانات الحالة الوظيفية أو الاجتماعية أو الجنس عند إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وقالت صحيفة الدعوى إن الدستور المصري أقر الحقوق العامة والشخصية للمرأة، وحظر التمييز والعنصرية والمنع من السفر، إلى جانب عدم فرض قيود تمس حقها في العمل والسفر والهجرة.
واعترضت الدعوى على اعتبار ربات المنازل والحاصلات على شهادات الدبلوم وغير العاملات فئات لا يحق لها السفر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق. واستندت كذلك إلى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، وإلى أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل التعطيل أو الانتقاص، وأن تنظيم ممارستها لا يجوز أن يمس أصلها أو جوهرها.
صوت الشعب
