بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة الفائض في أعداد المعلمين ببعض التخصصات، بهدف مواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية.
ووجّه وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالشروع في تنفيذ الخطة، بعد اجتماعات ودراسات تناولت واقع القوى العاملة التعليمية، وشملت تحليل أعداد المعلمين بحسب التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، ورصد العجز والفائض وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وبحسب الوزارة، يبلغ عدد الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية الكويتية نحو 92 ألف معلم ومعلمة. وتشكل الكوادر الوطنية نحو 71% من الإجمالي، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما يمثل المقيمون من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3%.
وكشفت الدراسة عن فائض يُقدّر بنحو 33 ألف معلم ومعلمة من فئات مختلفة، في تخصصات تتجاوز أعداد العاملين بها الاحتياجات الفعلية للمدارس. وتشمل المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من المتعاقدين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي سجلت فائضًا.
وقالت الوزارة إن إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة سيتم عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وفق اللوائح والنظم والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية. ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة وفرًا سنويًا بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط.
وشمل الفائض تخصصات متعددة في مدارس البنين والبنات ومراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي، بينها اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والفنية والموسيقية والبدنية، إضافة إلى تخصصات مثل الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا واللغة الفرنسية والكهرباء والديكور.
وأكدت الوزارة أن التنفيذ سيكون تدريجيًا وفق احتياجات كل تخصص ومرحلة ومنطقة تعليمية، بما لا يؤثر في انتظام الدراسة أو جودتها، مع أولوية للكفاءات الوطنية والتوسع في تكويت التخصصات المتاحة، والاستمرار في الاستعانة بالمتعاقدين في التخصصات التي تعاني عجزًا.
صوت الشعب
