حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها للجهات الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح، في إطار تقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة وفق الضوابط والإجراءات القانونية.
وتنص المادة الثانية من القانون على جواز التصالح في مخالفات البناء المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكامه، بشرط ألا تمثل المخالفة إخلالًا بالسلامة الإنشائية للمبنى، مع استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بحسب طبيعة كل حالة.
الحالات التي يشملها التصالح
تشمل الحالات المسموح بها تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك العقارات الواقعة في مناطق صدرت لها مخططات تفصيلية، وفق الضوابط المنظمة. كما يمتد التصالح إلى بعض التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، ومنها التعديات السابقة لاعتماد خط التنظيم أو الواقعة على شوارع تخطيطية لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها.
ويجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق القانونية عند وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب تلك الحقوق. ويشمل القانون، بضوابط محددة، مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة المتميزة، مع اشتراط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحالات المقررة.
كما أجاز القانون التصالح في بعض تجاوزات قيود الارتفاع بعد موافقة وزارة الطيران المدني، وفي تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة بموافقة وزارة الدفاع، إضافة إلى البناء على أراضي الدولة بعد الموافقة على تقنين وضع اليد.
ويمتد ذلك إلى حالات محددة للبناء خارج الأحوزة العمرانية، والكتل المبنية القريبة من أحوزة المدن والقرى وتوابعها، بشرط توافر المرافق الأساسية وشغلها بنشاط سكني أو غير سكني، وأن تكون مقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد في القانون، وهو 15 أكتوبر 2023.
مخالفات محظور التصالح فيها
لا يجوز تقنين الأوضاع أو التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات أو الجراجات.
ولا يؤدي انطباق أي حالة إلى قبول الطلب تلقائيًا، إذ تخضع جميع الطلبات للفحص للتحقق من استيفاء الشروط والمستندات والموافقات اللازمة.
صوت الشعب
