يواجه التجار الذين يلجأون إلى ادعاء الإفلاس أو إخفاء أموالهم وبياناتهم للتهرب من سداد الديون عقوبات قانونية مشددة، في إطار حماية حقوق الدائنين ومنع التحايل على إجراءات الإفلاس.
وحدد قانون العقوبات حالات التفالس بالتدليس والعقوبات المقررة بحق من يثبت ارتكابه أفعالًا تستهدف الإضرار بالدائنين أو التهرب من الالتزامات المالية.
حالات التفالس بالتدليس
وفقًا لنص المادة (328)، يعد كل تاجر توقف عن دفع ديونه في حالة تفالس بالتدليس إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيّرها.
وتشمل الحالات كذلك اختلاس التاجر أو إخفاءه جزءًا من أمواله إضرارًا بدائنيه، إلى جانب اعترافه أو جعله نفسه مدينًا، بطريق التدليس، بمبالغ ليست مستحقة عليه حقيقة.
وقد ينشأ هذا الاعتراف من مكتوبات التاجر أو ميزانيته أو غيرها من الأوراق، كما قد يكون عبر إقرار شفهي أو الامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع العلم بما يترتب على هذا الامتناع.
ويقضي القانون بمعاقبة المتفالس بالتدليس، وكذلك من شاركه في ذلك، بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
التفالس بالتقصير
ويعد متفالسًا بالتقصير، بوجه عام، كل تاجر تسبب في خسارة دائنيه نتيجة عدم الحزم أو التقصير الفاحش.
ومن الحالات التي تندرج ضمن ذلك أن تكون مصاريف التاجر الشخصية أو مصاريف منزله باهظة، أو أن يستهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو أعمال البورصة الوهمية أو الأعمال الوهمية على بضائع.
صوت الشعب
