دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة خلال سبتمبر 2026، مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية التي تم تحديدها بموجب القانون، وذلك ضمن الفترة الانتقالية السابقة على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للنظام القديم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون في 4 أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025. وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدد.
وبذلك تمتد الفترة الانتقالية لعقود الوحدات السكنية حتى أغسطس 2032. أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فتنتهي عقودها بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
القيم الجديدة والزيادة الدورية
نظم القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية عبر تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، من خلال لجان حصر يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، وفق معايير تشمل الموقع وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والخدمات.
وتحدد القيمة في المناطق المتميزة بـ20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تبلغ 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا شهريًا على الترتيب.
وتُحسب زيادة الـ15% على القيمة الجديدة، وليس على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون. فإذا بلغت القيمة الجديدة 1000 جنيه، تصبح 1150 جنيهًا، بينما ترتفع قيمة 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، وقيمة 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيهًا.
كما حدد القانون للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى قيمة تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع للزيادة السنوية الدورية.
وأجاز القانون طلب الإخلاء قبل نهاية المدة عند ثبوت ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض ذاته. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، مع احتفاظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية. كما أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم للحصول على وحدة متاحة لدى الدولة بالإيجار أو التمليك وفق الضوابط المقررة.
صوت الشعب
