انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، بمقر مجلس الدولة في الدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة.
وشهد الاجتماع حضور المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، إلى جانب المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2026/2027، والتي تضمنت توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وراعت الحركة رغبات المستشارين، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وفقًا لما جرى خلال اجتماع الجمعية العمومية.
التأكيد على سرعة الفصل في القضايا
ورحب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بأعضاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أهمية تنظيم سير العمل داخل المحكمة، والعمل على تقليص زمن التقاضي وصولًا إلى العدالة الناجزة.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس مجلس الدولة بضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال التأكد من جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد.
وأوضح أن جاهزية المقار تسهم في تحقيق العدالة، بالتزامن مع بدء تطبيق الحركة القضائية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري.
صوت الشعب
