أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، بتجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
وتضمن القرار كذلك تجديد تعيين كل من الدكتور محمد عبدالعزيز وحمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويشغل محمود جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025، وتمتد خبراته بين العمل التنظيمي والرقابي وأسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية، إلى جانب مشاركته في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية للقطاع المالي غير المصرفي.
وشارك جبريل خلال عمله بالهيئة في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، كما ساهم في إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs – Special Purpose Acquisition Companies)، لدعم آليات تمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.
كما شارك في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يدعم تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة والتمويل الأخضر.
وقبل منصبه الحالي، ساهم في دعم نمو وتوسع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وكان آخرها شركة بلتون، حيث تولى منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال. كما ترأس سابقًا الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وشغل جبريل مناصب قيادية في أسواق المال وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، وفي إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، إضافة إلى منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.
وحصل على دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب شهادات في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبريدج وتقنية البلوكتشين من Frankfurt Business School.
صوت الشعب
