وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، خمسة قرارات رئاسية تقضي بحظر استيراد عدد من السلع الكندية، بينها المشروبات الكحولية والدراجات النارية، إلى جانب منتجات أخرى، كما فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات اعتبارًا من 29 سبتمبر.
ويشمل الحظر منتجات مصل اللبن والدبس، فيما ستخضع بعض منتجات الألبان والمنتجات الورقية والخشبية، فضلًا عن منتجات الألومنيوم والأثاث والمراتب، لرسوم جمركية تبلغ 50%.
وتأتي الإجراءات في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، بعد دخول التعريفات الانتقامية الكندية، التي تعهدت بها أوتاوا عقب انهيار المحادثات التجارية الشهر الماضي، حيز التنفيذ الثلاثاء.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، طلب عدم كشف هويته، إن واشنطن اختارت الحظر الكامل بدلًا من الرسوم الجمركية بعدما حظرت بعض المقاطعات الكندية بيع الكحول الأمريكي في المتاجر التي تديرها المقاطعات. وأضاف أن الإجراءات تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص والدفاع عن الإنتاج الأمريكي، معتبرًا أن كندا أرست سابقة عبر الحظر.
وقدّر المسؤول أثر حظر الاستيراد على سلع كندية بقيمة مليارات الدولارات. واستخدم ترامب المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية الأمريكي، المعروف باسم «قانون سموت-هاولي»، لتطبيق الحظر، بعدما استُخدمت المادة ذاتها الشهر الماضي لفرض تعريفات على نطاق واسع من الواردات الكندية، إضافة إلى التعريفات القطاعية المفروضة منذ أكثر من عام.
وتضمنت القرارات إزالة الرسوم الجمركية عن منتجات منها الملح وورق التواليت والرصاص المكرر وقصبات الصيد. كما وجّه ترامب إدارة الخدمات العامة بإزالة المنتجات الكندية المنشأ من «جداول منح العقود المتعددة» للمشتريات الحكومية الفيدرالية.
ويمثل برنامج الشراء التفضيلي للإدارة نحو 50 مليار دولار من المشتريات سنويًا، بينما حصلت 58 شركة كندية فقط على عقود عبره خلال عامي 2024 و2025، وفق أحدث سنة مالية تتوافر عنها التفاصيل.
وفي المقابل، حذر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من كلفة الابتعاد عن الولايات المتحدة، مؤكدًا أن البديل أسوأ، وجدد التمسك بإبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتقليل الاعتماد على واشنطن. وكانت حكومة كارني قد انسحبت من مفاوضات للحصول على إعفاءات جمركية في قطاعات رئيسية، ووصفت العرض الأمريكي بأنه «غير اقتصادي».
صوت الشعب
