وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 5 قرارات شملت تعديلات تشريعية تخص صندوق تكريم الشهداء، واعتماد تعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلى جانب إجراءات في قطاع البترول وتقنين إقامة الأجانب.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات تعزيز دعم ورعاية الفئات المخاطبة بالقانون في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم. كما تضمنت إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تحدث وفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور سنة، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
ونصت التعديلات على إثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال. كما تقرر حرمان من صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بالقانون، وحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه بقرار يصدر في هذا الشأن.
واعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113 المنعقدين في 9 أغسطس 2026، وكذلك المحضر رقم 114 المنعقد في التاريخ نفسه، بشأن إجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
ووافق المجلس كذلك على استمرار الإنتاج من مناطق أو عقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء، وفق الضوابط المعتمدة، مع بقاء كامل الإنتاج تحت حيازة وسيطرة وإشراف الهيئة العامة للبترول، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة. كما وافق على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، قبل انتهاء المهلة المقررة في 12 سبتمبر الحالي.
صوت الشعب
