كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه القائمة على النشر استغلال أحد ضباط الشرطة وظيفته للتستر على هاربين من أحكام قضائية وحماية عناصر إجرامية في محافظة الجيزة.
وبالفحص، تم تحديد هوية الشاكية، وهي مالكة شركة مقاولات ومقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية. وتبين أنها سبق اتهامها في عدد من القضايا، من بينها الضرب والإتلاف العمد والمشاجرة والتبديد، كما أنها محكوم عليها بالحبس في إحدى القضايا.
وبسؤالها، قررت أنها نشرت الادعاء عقب صدور حكم قضائي لصالحها ضد طليقها، مالك محل هواتف والمقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، بسبب عدم تمكنها من تنفيذ الحكم. وأشارت إلى أن طليقها سبق اتهامه والحكم عليه بالحبس في 3 قضايا، هي الضرب، وشيك بدون رصيد، والامتناع عن تنفيذ حكم.
وأضافت الشاكية أنها وجهت اتهامها إلى الضابط بالتقاعس عن تنفيذ الحكم، لاعتمادها على علمها بأنه كان مسؤولًا عن تنفيذ الأحكام بالقسم. وأوضحت أنها لم تكن تعلم أن الضابط ترك جهة تنفيذ الأحكام منذ نحو عام ويعمل حاليًا في جهة أخرى، مبررة عدم ترددها على القسم بخشيتها من ضبطها في القضية المحكوم عليها فيها.
وبمواجهة الشاكية وطليقها بالأحكام الصادرة ضدهما، أقرا بها، بينما نفى الأخير وجود صلة له بالضابط المشار إليه. واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
صوت الشعب
