تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفق ما قاله ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية.
وتتجه الحكومة إلى تطبيق المنظومة الجديدة بدلًا من النظام القائم، ضمن خطة لإعادة هيكلة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه إلى المواطنين المستحقين، مع منح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية.
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن قيمة الدعم المقترحة في التصور الجديد تبلغ نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد، تشمل نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية. وبحسب هذا المقترح، قد يصل إجمالي المخصص لبطاقة التموين التي تضم 4 أفراد إلى نحو 1300 جنيه شهريًا.
وشددت التصورات المتداولة على أن مبلغ 325 جنيهًا للفرد لا يزال مقترحًا، وليس قرارًا حكوميًا نهائيًا يحدد قيمة الدعم بصورة رسمية.
رصيد على بطاقة التموين
ولا يعني الانتقال إلى الدعم النقدي حصول المواطن على مبلغ مالي نقدًا بصورة مباشرة. ويقوم التصور المطروح على تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية، يستخدمه المستفيد للحصول على السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.
وبذلك يتحول النظام من صرف كميات محددة من سلع بعينها إلى تخصيص قيمة دعم للشراء، مع ضوابط للسلع والمنافذ المشاركة. كما تتضمن التصورات استمرار دعم الخبز ضمن المنظومة الجديدة، وفق القواعد التي ستحددها الحكومة.
وتستهدف المنظومة رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من الهدر، وتحسين إدارة موارد الدعم، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق لتحديد المستفيدين. وتظل قيمة الدعم النهائية، وقواعد الاستحقاق، والسلع المتاحة وآليات التنفيذ، خاضعة للقرارات التي ستعلنها الحكومة ووزارة التموين قبل بدء التطبيق الفعلي.
صوت الشعب
