عُقدت قمة بريكس الثامنة عشرة في العاصمة الهندية نيودلهي، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة ومخاوف تتعلق بالطاقة وحركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. وتزامنت القمة مع تجاوز سعر خام برنت مستوى 104 دولارات، فيما تشير التقديرات الواردة إلى أن اضطرابات الإمدادات قد تؤدي إلى انخفاض إمدادات البترول العالمية خلال 2026 بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا.
ويضم تجمع بريكس حاليًا 11 دولة هي البرازيل وروسيا والهند والصين ومصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران وإندونيسيا. وتمثل دول التجمع نحو 49.5% من سكان العالم و40% من الناتج العالمي و26% من التجارة العالمية. واتسعت العضوية منذ يناير 2024 بانضمام مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، قبل انضمام إندونيسيا بوصفها العضو الحادي عشر في يناير 2025.
نمو الاستثمار والتجارة
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة استثمارات دول بريكس في مصر إلى 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، بزيادة بلغت 29.7%. وتتركز الاستثمارات القائمة لتلك الدول في الصناعات النسيجية والهندسية والكيماوية، إلى جانب القطاعين العقاري والزراعي.
كما ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس بنسبة 25.5% إلى 36.7 مليار دولار، مقابل 29.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل تستهدف التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة.
وخلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للتجمع بالهند، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل لزيادة التجارة والاستثمار بين دول بريكس وشركائها وتشجيع المشروعات المشتركة، بما يعزز الترابط الاقتصادي ويحد من آثار الصدمات الخارجية. كما أشار إلى أهمية تعزيز دور مؤسسات التمويل التنموي، وفي مقدمتها بنك التنمية الجديد، لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية وتوسيع الوصول إلى التمويل الميسر.
وتشارك مصر في قمة نيودلهي للمرة الثالثة على التوالي منذ انضمامها رسميًا إلى بريكس في يناير 2024، مع طرح دورها بوصفها بوابة استثمارية وتجارية لأسواق أفريقيا والمنطقة العربية.
صوت الشعب
