تنظر نيابة دمنهور، اليوم الاثنين، جلسة استماع للمتهمين في واقعة الطفل ياسين بمدينة دمنهور، على خلفية ما نُسب إليهم من مسؤولية عن أوجه الإهمال والتقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية وقت وقوع الواقعة.
وتأتي الجلسة بالتزامن مع استمرار أسرة الطفل في اتخاذ إجراءاتها القانونية، عقب انتهاء المسار الجنائي المتعلق بالمتهم الرئيسي صبري كامل، الذي صدر بحقه حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكان دفاع أسرة الطفل قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص، طالبًا التحقيق في مدى مسؤولية كل منهم عن أوجه الإهمال أو التقصير التي صاحبت الواقعة.
وبحسب ما أعلنه دفاع الأسرة، شملت الشكوى مديرة المدرسة و«الدادة» وتاجرًا شهيرًا بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا موجودين وقت وقوع الأحداث.
وفي مسار قانوني موازٍ، أعلن الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه، عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي لحقت بالطفل وأسرته.
وأوضح دفاع الأسرة أن قيمة التعويض المطلوبة تستند إلى حجم الأضرار التي لحقت بالطفل، فيما يظل تحديد قيمته النهائية خاضعًا لتقدير المحكمة.
وتتواصل الإجراءات القانونية والتحقيقات في القضية، بينما تتمسك أسرة الطفل بكامل حقوقه القانونية وتترقب ما تسفر عنه جلسات المحاكمة والتحقيق بشأن المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه أو تقصيره.
صوت الشعب
