حسمت تصريحات حكومية ومهنية الجدل المتداول بشأن موعد تحريك أسعار الوقود، بالتأكيد أن أي قرار بزيادة أو خفض أسعار البنزين والسولار يرتبط بما تنتهي إليه لجنة التسعير التلقائي، ولا يمكن استباقه عبر التكهنات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعود اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي 2026-2027، على أن تجري اللجنة مراجعة دورية كل 3 أشهر وفقًا للمعايير والمتغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن استئناف اجتماعات اللجنة لا يعني صدور قرار فوري بتحريك الأسعار، مشيرًا إلى أن المراجعات ستتم خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2026 قبل اتخاذ قرارات رسمية.
وتناول مدبولي تأثير أسعار النفط على التكلفة، موضحًا أن سعر البترول كان يقارب 62 دولارًا مع دخول العام المالي 2025-2026، مقابل 75 دولارًا للبرميل مقدرًا في الموازنة. وأضاف أن سعر البرميل بلغ 69 دولارًا قبل الحرب بيوم، ثم وصل إلى 93 دولارًا عند اتخاذ إجراءات تخص أسعار البنزين، قبل أن يبلغ 125 دولارًا في أبريل الماضي بسبب الحرب في إيران.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لم تتخذ وقتها إجراءً إضافيًا لتحريك أسعار البنزين رغم الزيادة، وتحملت أعباء توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا ضرورة دعم هيئة البترول لتعويض ما تحملته مع وصول أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل.
الأسعار الرسمية للوقود
وبحسب الأسعار المحددة محليًا، يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما يستقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.
وتسجل أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرامًا 275 جنيهًا، والتجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، فيما يتراوح سعر متر الغاز الطبيعي لتموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا.
من جانبه، قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، إن موقف الأسعار لم يُحسم بعد، داعيًا المواطنين إلى انتظار قرار لجنة التسعير التلقائي وعدم الانسياق وراء الأسعار غير الرسمية المتداولة.
صوت الشعب
