وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على حزمة قرارات شملت مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، مع تضمين الملاحظات التي طرحها الوزراء في النسخة النهائية.
وتقوم الخطة على القانون رقم 170 لسنة 2025، وتضم 9 محاور تنفيذية و31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة والجداول الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء. كما تستند إلى مشاورات مع شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووافق المجلس كذلك على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، على مساحة تقارب 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي في محافظة مطروح، لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
واستعرض المجلس تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي أشار إلى قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2026. كما أطلقت الوحدة منصة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، وتتيح استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.
وشملت القرارات الموافقة على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتتبعها 7 هيئات وجهات، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات. كما تمت الموافقة على إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تتبعها 4 جهات تشمل الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وفي ملف الأجور، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، بما يشمل وضع ومراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعات المختلفة، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.
صوت الشعب
