أكد أحمد كجوك، وزير المالية، العمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأوضح أن موازنة العام الحالى تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم. وقال، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، إن الوزارة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى وجود انحياز في الموازنة للتنمية البشرية.
وأضاف كجوك أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، وأن الموازنة تتضمن مخصصات تسهم في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين.
أولويات السياسة المالية
وأشار الوزير إلى 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن هناك 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وتتضمن هذه المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
وقالت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين تحت شعار «كلنا شركاء فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة». وأضافت أن الإصدار يستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
وأعلنت عيد نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن».
صوت الشعب
