تقدم الخبير القانوني والمحامي سعيد فايز بشكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين المصريين ضد المدعو "أبو إسلام"، في خطوة جديدة ضمن إجراءات التقاضي المقامة ضده. وطالبت الشكوى المرفوعة للنقيب بالتحقق من مدى صحة ادعاء المشكو في حقه بالانتساب للنقابة وممارسة العمل الصحفي، للوقوف على ما إذا كانت تصرفاته تندرج تحت مفهوم حرية الرأي والتعبير أم تشكل تجاوزاً صريحاً بالقانون.
وأوضح فايز، في تصريحات خاصة لموقع السلطة الرابعة، أن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق في البلاغ المقدم منه ضد "أبو إسلام"، والذي لا يقتصر فقط على الإساءات والتحريض وتلفيق الصور ضد المواطنين المسيحيين، بل يمتد ليشمل إعلان الأخير عن إدارة تنظيم يجمع بيانات حصرية وتفصيلية عن الكنائس والأديرة والقائمين عليها وأرقام هواتفهم.
وشدد المحامي سعيد فايز على خطورة تجميع مثل هذه البيانات وتداولها من شخص لديه سوابق وأحكام قضائية نهائية في قضايا إثارة الكراهية، مشيراً إلى أنه يطالب الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحقيق الدقيق في أهداف جمع هذه المعلومات ومحاولات تسليمها لأطراف أخرى.
واختتم فايز تصريحاته بالـتأكيد على استمراره في اتخاذ كافة المسارات القانونية، مشيراً إلى أن لجوء المشكو في حقه لإغلاق صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي لن يوقف ملاحقته قضائياً حتى تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها وتطبيق القانون.
صوت الشعب
