تستكمل نيابة دمنهور تحقيقاتها في البلاغ الذي قدمه دفاع أسرة الطفل ياسين ضد مديرة المدرسة وعدد من المدرسات، على خلفية اتهامات بالإهمال والتزوير، وذلك عقب صدور حكم نهائي وبات في القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل.
وقال الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة الطفل ياسين، إن فريق الدفاع رأى، بعد انتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم، أن هناك أشخاصًا آخرين قد تكون لهم أدوار أو مسؤوليات تستوجب التحقيق، وفي مقدمتهم مديرة المدرسة وبعض العاملين بها.
وأوضح أن الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مديرة المدرسة وبعض المدرسات، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. وأضاف أن البلاغ يتناول ما وصفه الدفاع بـ«الإهمال الجسيم والتزوير»، قبل أن تحيله النيابة العامة إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيق.
وأشار عطية إلى أن التحقيقات تستهدف بحث مدى وجود إهمال أو تقصير قد يكون ساهم في وقوع الجريمة، اعتمادًا على ما ورد بأوراق القضية السابقة، إلى جانب المستندات والطلبات التي يقدمها الدفاع خلال التحقيقات الجارية.
ولفت إلى أن مديرة المدرسة سبق أن أدلت بأقوال في التحقيقات السابقة، قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل ياسين بالمدرسة أو انتظامه بها، معتبرًا أن تلك الأقوال تستلزم إعادة الفحص في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية.
وأكد محامي الأسرة أن جلسات التحقيق ما زالت في بدايتها، وأن للنيابة العامة سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات وسماع أقوالهن واتخاذ ما تراه مناسبًا وفق نتائج التحقيق. وشدد على أن من شملهم البلاغ هم «مشكو في حقهم»، ولا يصح وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة.
وفي سياق متصل، قال إن دعوى التعويض المقامة من الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه ما زالت متداولة أمام المحكمة، بعد انتهاء إجراءات الإعلانات، ومن المنتظر أن تشهد جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم. وأضاف أن الطفل ياسين بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له لفترة، مشيدًا بجهود والديه والمحيطين به لدعمه.
صوت الشعب
