أكد أيمن عبدالموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة، أن جمع التبرعات لصالح الحالات المرضية النادرة يخضع لضوابط محددة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، سواء كان لصالح مؤسسات أهلية أو لعلاج أفراد، مشددًا على ضرورة الحصول على تصريح من الوزارة.
وأوضح عبدالموجود، خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة للصحفيين المعنيين بتغطية أنشطتها، أن الجدل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التبرعات المخصصة لعلاج الطفل يوسف، المصاب بمرض الضمور العضلي، يستلزم توضيح إجراءات إصدار التصريح وكيفية التصرف في الأموال التي تُجمع بموجبه.
إجراءات طلب العلاج وجمع التبرعات
وقال إن والدة الطفل تقدمت بطلب إلى وزارة التضامن للحصول على تصريح لجمع التبرعات لعلاجه، وأرفقت بالطلب الرقم القومي للطفل وتقريرًا طبيًا صادرًا عن مستشفى حكومي وبيانات ذويه.
وأضاف أن الوزارة أحالت الطلب إلى وزارة الصحة والسكان، التي عرضت حالة الطفل على لجنة طبية، وأفادت بحاجته إلى علاج غير متوافر لديها. وأشار إلى أن والدة الطفل طلبت علاجه في دولة قطر لتوافر العلاج هناك.
وبحسب عبدالموجود، تولت وزارة الصحة تحديد تكلفة العلاج بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعلى أساس ذلك أصدرت وزارة التضامن تصريحًا لجمع التبرعات لمدة عام عبر حسابين مصرفيين.
ضوابط التصرف في الحصيلة
وأكد أن الصرف من حصيلة التبرعات لا يتم إلا وفق مطالبات الجهات المعنية والمستندات الخاصة بالعلاج أو بإقامة الأسرة، موضحًا أن ذوي الطفل لا يملكون حق التصرف المباشر في الحسابين.
وأوضح أن أي فائض يتجاوز تكلفة العلاج يُحوَّل إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستخدامه في الغرض نفسه. كما لفت إلى أن القانون يتيح تجديد تصريح جمع التبرعات لعام إضافي واحد إذا لم يكتمل المبلغ المطلوب خلال العام الأول.
صوت الشعب
