أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن فتح حساب لتلقي التبرعات لصالح الحالات المرضية يرتبط بإجراءات وضوابط قانونية وطبية، تنفذ بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضمان وصول أموال التبرعات إلى الغرض المخصص لها.
وقال عبد الموجود، على هامش ورشة عمل لصحفيي ملف التضامن الاجتماعي، إن الأسرة التي ترغب في فتح حساب لتغطية علاج أحد أفرادها تقدم المستندات المطلوبة، ومنها الرقم القومي لولي الأمر، والتقرير الطبي، وصحيفة الحالة الجنائية، فضلا عن المستندات الأخرى التي تتطلبها طبيعة كل حالة.
وأوضح أن وزارة التضامن تخطر وزارة الصحة والسكان بالمستندات المقدمة، لعرض الحالة على الجهات واللجان الطبية المختصة وفقا لأحكام القانون. وشدد على أن موافقة الجهات الطبية المختصة إجراء أساسي قبل السماح بتلقي التبرعات للحالة.
وأشار إلى أن بعض الحالات المرضية لا تحصل على موافقة لفتح حسابات تبرعات، بحسب ما تنتهي إليه الدراسة الطبية والقانونية، موضحا أن الوزارة تضع الظروف الاجتماعية للأسرة في الاعتبار عند فحص الطلب.
وأضاف أن العلاج بالخارج يتطلب الحصول على موافقة جديدة من وزارة الصحة، وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة، قبل استكمال إجراءات جمع التبرعات الخاصة بالحالة.
ولفت إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على الموافقة على فتح الحساب، بل يمتد إلى متابعة عمليات صرف الأموال، إذ تصرف دفعات العلاج وفقا للموافقات والإجراءات المحددة، مع التحقق من أوجه الإنفاق وتوجيهها للغرض الذي جمعت من أجله.
وأوضح أن حالة الطفل يوسف تمثل نموذجا للحالات التي جرى التعامل معها عبر هذه الإجراءات، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الاحتياج الطبي والعلاجي قبل استكمال تلقي التبرعات.
وفي ما يتعلق بالمبالغ المتبقية بعد اكتمال تكلفة العلاج وعدم وجود احتياجات أخرى، قال إن الوزارة تتعامل معها وفقا للقواعد القانونية المنظمة، مع التأكيد على تقدير جهود المتبرعين الذين ساهموا في جمع المبلغ المطلوب.
صوت الشعب
