التقى وزير العمل حسن رداد، في مكتبه بالعاصمة الجديدة، السفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث تعزيز التنسيق في الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواجهة الهجرة غير النظامية والتوعية بمخاطرها.
وناقش الجانبان توفير بدائل آمنة وحقيقية أمام الشباب من خلال التدريب والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، ضمن رؤية تستهدف الحد من دوافع الهجرة غير النظامية ورفع الوعي بمخاطر السفر عبر الطرق غير القانونية، بالتوازي مع إتاحة مسارات مشروعة للعمل والتدريب داخل مصر وخارجها.
وأكد رداد اهتمام الوزارة بالملف عبر توفير فرص تشغيل حقيقية، والتوسع في التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، ورفع مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية. كما أشار إلى تنظيم إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من الاستغلال والسماسرة والجهات غير المرخصة.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تعد أحد المحاور الرئيسية، عبر تحقيق توافق أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوسع في فرص التشغيل والاستفادة من التحولات الجديدة والوظائف المستقبلية. واستعرض كذلك جهود تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، وربط التدريب باحتياجات المشروعات والاستثمارات والمهن المطلوبة محليًا ودوليًا.
من جانبه، استعرض السفير عمرو رمضان رؤيته لتطوير عمل اللجنة، مشيرًا إلى دراسة ما أنجزته خلال السنوات الثماني الماضية ورصد التحديات القائمة. وأوضح أن اللجنة تضم نحو 30 وزارة وجهة رسمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد طرح استراتيجية للأعوام العشرة القادمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق مقاربة تشمل أبعاد الظاهرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتكثيف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وأساليب استقطاب الشباب من شبكات التهريب، مع توجيههم إلى القنوات الرسمية والآمنة للحصول على فرص العمل.
صوت الشعب
