أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأمن المائي لمصر يمثل قضية وجودية لا يمكن أن تكون محل مساومة، مشددًا على أن نهر النيل ليس موردًا اقتصاديًا فحسب، وإنما شريان حياة ارتبط بوجود المجتمع المصري ومسار تنميته عبر التاريخ.
جاء ذلك خلال إلقاء مدبولي بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك.
وترأس رئيس الوزراء وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشدد مدبولي على احتفاظ مصر بحقها المشروع في حماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها، موضحًا أن هذا الحق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال إن مصر لا تعارض حق أي شعب في تحقيق التنمية، لكنها تتمسك بمبدأ يقضي بعدم إقامة تنمية طرف على حساب إلحاق الضرر بالآخرين. وأضاف أن إدارة الموارد المشتركة لا ينبغي أن تقوم على خطوات أحادية أو سياسة فرض الأمر الواقع.
وأكد رئيس الوزراء أن الطريق إلى صون حقوق ومصالح جميع الأطراف يتمثل في التعاون وحسن الجوار، والتوصل إلى اتفاقات ملزمة وفقًا للقانون الدولي.
صوت الشعب
