ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال ترؤسه وفد مصر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن الأمن المائي لمصر «قضية وجودية لا تحتمل المساومة»، مشدداً على أن نهر النيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل شريان حياة ارتبط بوجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ. وقال إن مصر تؤمن بأن الموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تكون مجالاً للتعاون والتكامل لا للصراع.
وأوضح أن القاهرة لا تعارض حق أي شعب في التنمية، لكنها تتمسك بألا تُبنى تنمية طرف على إلحاق الضرر بالآخرين، مؤكداً أن الموارد المشتركة لا تدار بإجراءات أحادية أو بفرض الأمر الواقع، وإنما عبر التعاون وحسن الجوار واتفاقات ملزمة وفق القانون الدولي. وأضاف أن مصر تحتفظ بحقها المشروع، المكفول بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في حماية أمنها المائي والحفاظ على مقدرات شعبها الوجودية.
وفي الشأن الفلسطيني، جدد رئيس الوزراء رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأكد أن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتأمين المساعدات، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تمثل مدخلاً لمسار سياسي ينهي جذور الصراع.
وشدد مدبولي على أن السلام لا يمكن أن يُبنى على اقتلاع شعب من أرضه، داعياً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا إلى استعادة الاحتكام للقانون الدولي وتجنب سياسات القوة والاستقطاب والمعايير المزدوجة، مؤكداً تمسك مصر بإصلاح شامل لمجلس الأمن وفقاً لتوافق «أوزولويني» وإعلان سرت، بما يعالج الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا.
صوت الشعب
