قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في مدينة كريتاي الفرنسية، السبت 26 سبتمبر 2026، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، مع إصدار أمر بإيداعه السجن، وذلك في إعادة محاكمته استئنافياً بالقضية المتعلقة باتهامه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول والاعتداء عليها.
ويأتي الحكم الجديد أشد من قرار الدرجة الأولى الصادر في فبراير 2023، حين قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن لمجرد 6 سنوات في القضية ذاتها، التي تضمنت اتهامات بالاغتصاب والعنف المشدد. وظل الفنان المغربي ينفي الاتهامات ويتمسك ببراءته خلال مراحل التقاضي.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2016، عندما التقى لمجرد لورا بريول في أحد الأماكن الليلية في باريس، قبل أن تنتقل الأحداث إلى غرفة فندق. وأدى البلاغ إلى فتح تحقيق قضائي، خضع خلاله لمجرد للحبس ثم أُفرج عنه في إطار إجراءات احترازية.
وفي عام 2017، أُطلق سراحه مع وضعه تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، قبل إزالة السوار في أكتوبر من العام نفسه مع استمرار الرقابة القضائية. كما سُمح له خلال تلك الفترة بممارسة نشاطه الفني وإحياء حفلات وفق الشروط والموافقات التي حددها القضاء الفرنسي.
وانطلقت جلسات الاستئناف في 17 سبتمبر 2026 أمام محكمة كريتاي واستمرت حتى 25 سبتمبر، بعد تأجيل سابق لإجراء تحقيقات إضافية مرتبطة بملف منفصل بشأن شبهة محاولة ابتزاز مالي. وطلبت النيابة العامة توقيع عقوبة السجن 8 سنوات، بينما انتهت المحكمة إلى الحكم بالسجن 10 سنوات.
ووفق ما نُقل عن الادعاء العام إلى وكالة فرانس برس، أخذت المحكمة في الاعتبار حالة السكر التي كان عليها لمجرد وقت الوقائع. وأُعلن أن دفاعه يعتزم الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، التي تنظر في مدى احترام القانون والإجراءات دون إعادة بحث الوقائع بالطريقة نفسها.
ويواجه لمجرد ملفاً قضائياً آخر منفصلاً في فرنسا يعود إلى وقائع عام 2018 قرب سان تروبيه، وصدر فيه خلال مايو 2026 حكم بسجنه 5 سنوات، مع نفيه الاتهامات واعتباره أن العلاقة كانت بالتراضي.
صوت الشعب
