تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي وكشف التلاعب بالعدادات، بمشاركة فنيين وموظفين يحملون صفة الضبطية القضائية. وفي هذا الإطار، شددت هندسة كهرباء التحرير/بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على أهمية تحقق المواطنين من هوية القائمين على التفتيش وصحة الإجراءات المتبعة.
وأوضحت أن موظف الكهرباء الحقيقي لا يطلب تحصيل أموال نقدية مقابل غرامات أو رسوم صيانة، إذ تتم المعاملات المالية من خلال إيصالات رسمية ومعتمدة، أو عبر السداد في مقر الشركة والفروع الذكية.
وأكدت أن الفني العادي لا يملك حق تفتيش غرف المنزل، وأن دخول المسكن يقتصر على الشخص الحامل لـ«كارت الضبطية القضائية» الصادر من وزارة العدل. وللمواطن الحق في الاطلاع على الكارت ومطابقته ببطاقة الرقم القومي قبل السماح له بالدخول.
وأضافت أن حملات ضبط سرقات التيار وكشف التلاعب بالعدادات لا تتم بواسطة فرد واحد، بل تتحرك المأموريات الرسمية في لجان ثنائية أو ثلاثية، وغالبًا ما تكون برفقة قوة من شرطة الكهرباء.
كما نبهت إلى أن الموظف الرسمي يتعامل مع طلب إثبات الهوية باعتباره حقًا للمواطن، ويبرز كارنيه الشركة فورًا. أما الارتباك أو التهديد بقطع الكهرباء لمجرد طلب إثبات الشخصية، فهو مؤشر على احتمال انتحال الصفة.
وأشارت إلى أن الزيارات تكون خلال ساعات العمل الرسمية نهارًا، فيما تثير الزيارة بعد المغرب الشبهة، باستثناء حالات الأعطال أو الطوارئ التي يكون المواطن قد تقدم ببلاغ بشأنها وينتظر إصلاحها.
ودعت إلى إنجاز الخدمات، بما يشمل طلبات تركيب العدادات وسداد الفواتير والاستعلامات والشكاوى وبلاغات التلاعب السرية، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتجنب التعامل مع الوسطاء أو دخول غرباء إلى المنازل.
صوت الشعب
