أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن التنسيق المستمر والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية أسفرا عن تحقيق وفورات مالية تُقدر بنحو 30 مليار جنيه.
وأوضح عصمت أن هذه الوفورات تحققت عبر استراتيجية متكاملة للحصول على الوقود الأمثل اللازم لتشغيل محطات التوليد، بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة تلك المحطات.
جاء ذلك خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان «قطاع الكهرباء: إنجازات وخطط مستقبلية»، حيث أشار الوزير إلى أن هذه النتائج تتزامن مع جهود تقليل الأحمال على الشبكة القومية، واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لتكوين احتياطي آمن خلال ساعات الذروة.
وفورات متوقعة حتى 2030
وقال وزير الكهرباء إن استراتيجية ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري ستتوسع مع إدخال مزيد من قدرات الطاقة المتجددة ومحطة الضبعة النووية إلى الخدمة. وأضاف أن تشغيل القدرات الجديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 سيؤدي إلى وفورات إضافية في استهلاك الغاز الطبيعي.
وبحسب عصمت، تتراوح القيمة المتوقعة لهذه الوفورات بين 13.786 مليار دولار و40.21 مليار دولار، وفقًا لمستويات الأسعار العالمية المحتملة للغاز.
ولفت إلى دعم الدولة لهذا التوجه من خلال تمويل يتجاوز 190 مليار جنيه بتوجيهات رئاسية، إلى جانب تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في استدامة الخدمة وتقليل الاعتماد مستقبلًا على الوقود التقليدي.
صوت الشعب
