علقت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان على مسودة قانون «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، مطالبة بمعالجة ما اعتبرته فجوات تخص حقوق المشترين الذين سبق لهم التعاقد مع شركات التطوير العقاري وما زالوا ينتظرون تسلم وحداتهم.
وقالت أبو القمصان، بعد اطلاعها على المسودة وتحليل موادها، إن هناك إجراءات إيجابية تتضمنها، منها إيداع أموال المشترين في حساب ضمان خاص بكل مشروع بما يحول دون حجز دائني المطور عليها، وحظر تلقي المطور أموالًا من المشتري خارج حساب الضمان، وإيداع وديعة الصيانة في حساب مستقل، إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة للقضايا العقارية.
وأوضحت أن هذه الضمانات ستعود بالفائدة بصورة أكبر على من سيشترون وحدات مستقبلًا، بينما لا تمتد بالقدر نفسه إلى المتعاقدين الحاليين، إذ يرتبط تطبيق حساب الضمان، بحسب قراءتها للمسودة، بـ«المراحل اللاحقة» من المشروعات.
مخاوف بشأن أموال العملاء وتمثيل المشترين
وأبدت أبو القمصان تحفظها على سماح المسودة للمطور باستخدام أموال مشروع في مشروع آخر، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف من تكرار توقف مشروعات بسبب توجيه أموال العملاء إلى مشروعات جديدة.
كما أشارت إلى غياب سقف واضح للمصادرة في بعض الحالات، وقالت إن فريقها درس أكثر من 40 عقدًا، ووجد عقودًا تنص على مصادرة تصل إلى 30% من قيمة الوحدة كاملة، وليس من المبالغ التي سددها المشتري فقط. وأضافت أن المسودة لا تتضمن، وفق قراءتها، عقوبات واضحة.
وطرحت تساؤلًا بشأن الجهة التي تمثل المشترين داخل الاتحاد، موضحة أن مجلس الإدارة يضم 15 عضوًا، وأن أغلبية التمثيل ستكون للمطورين وأعضاء يعينهم الوزير، مقابل صوت واحد للمشترين يتمثل في رئيس جهاز حماية المستهلك. وطالبت بوجود ممثلين حقيقيين للمشترين داخل المجلس.
وفي ما يتعلق بتأخر التسليم، أشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، وقالت إنه يطبق حاليًا على المشروعات القديمة أيضًا. ووفق ما أوضحته، تُرحّل الأقساط عند تأخر المطور عن التسليم لأكثر من عام حتى استلام الوحدة، وإذا تجاوز التأخير عامين يحق للمشتري الاستمرار في التعاقد أو استرداد أمواله خلال 3 أشهر من تقديم الطلب، بشرط انتظامه في سداد الأقساط.
وأكدت تأييدها لتنظيم سوق التطوير العقاري بما يخدم المطور الجاد والمشتري، مع التشديد على عدم إغفال حقوق من دفعوا أموالهم وتعاقدوا بالفعل.
صوت الشعب
