أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن التبرع بأعضاء الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإعدام لا يمكن أن يتم إلا بناءً على موافقتهم المستنيرة، مشدداً على أن صدور الحكم لا يمنح أي جهة حق استخدام أعضاء الشخص بصورة إجبارية.
وقال عبد الحي، خلال برنامج «من ماسبيرو»، إن طرح الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يتنافى مع نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، موضحاً أن الإنسان يجب أن يظل صاحب القرار في التبرع بأعضائه، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة أو في حالات موت المخ، وفق القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة.
وأوضح أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام هو مواطن ارتكب جريمة وعوقب عليها، ولا يجوز الحصول على أعضائه لمجرد صدور الحكم ضده. وأضاف أن طرح الأمر عليه قبل تنفيذ الحكم، وسؤاله عن رغبته في التبرع، يجعله في هذه الحالة مثل أي مواطن آخر، ويبقى الأمر مرهوناً بموافقته أو رفضه.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعتمد بطاقة تُثبت رغبة الشخص في التبرع بأعضائه بعد وفاته لعلاج المرضى. كما لفت إلى اختلاف النظم القانونية بين الدول في التعامل مع حالات المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، مع حدوث موت للمخ واستمرار نبض القلب، حيث تتطلب الحالة موافقة الشخص أو أهله وفقاً للنظام القانوني المعمول به.
وقال إن قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر عام 2010، فيما صدرت آخر تعديلات الإجراءات التنفيذية الخاصة به من مجلس الوزراء عام 2023، بعد 13 عاماً، مؤكداً أن تلك الإجراءات لم تُنفذ حتى الآن.
وأضاف أن فكرة الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام كانت مطبقة في الصين، لكنها مُنعت منذ أكثر من عشر سنوات. وأشار إلى أن بعض الأعضاء يمكن الحصول عليها بعد الوفاة بفترة تصل إلى ست ساعات.
صوت الشعب
