تابعت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي، التي تضم 147 عضوًا من أعضاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، إلى جانب نقاد وسينمائيين مهتمين بمستقبل المهرجان، ما أعلنه الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وكان قنصوة قد أعلن، خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، تنظيم الدورة المقبلة من جانب وزارة الثقافة، مع تكليف اللجنة النوعية للسينما بتحديد موعد الدورة وطرح أسماء لاختيار رئيس للمهرجان.
ورحبت اللجنة بدور وزارة الثقافة في دعم ورعاية وتطوير منظومة المهرجانات السينمائية المصرية، لكنها أبدت تحفظها على تنظيم الوزارة للمهرجان، معتبرة أن الأمر يثير تساؤلات مؤسسية وقانونية تحتاج إلى توضيح.
وأكدت أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات السابق لم يكن إلغاءً لمهرجان الإسكندرية أو نقلًا لصفته أو للجهة المنظمة له، بل اقتصر على عدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين، في ضوء ملاحظات متعلقة بأداء المهرجان وتنظيمه، مع العمل على إصلاحه وتهيئة عودته بصورة أفضل.
وشددت اللجنة على أن القرار لم يعنِ سحب تنظيم المهرجان من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي قالت إنها لم تصدر بدورها أي قرار بنقل تنظيمه إلى وزارة الثقافة أو التنازل عن هذا الدور.
وأوضحت أن موقفها لا يستهدف وزارة الثقافة ولا يعترض على رعايتها للمهرجان، بل يرى أن عودته تحتاج إلى دعم الدولة، إلى جانب خبرات السينمائيين والنقاد وأبناء مدينة الإسكندرية. لكنها أكدت أن هذا الدعم ينبغي أن يتم في إطار شراكة مع المجتمع الأهلي، لا على حسابه.
ودعت اللجنة إلى تكامل جهود وزارة التضامن الاجتماعي، التي تستعد لاستكمال إجراءات تعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية بهدف تصحيح أوضاعها، مع دور وزارة الثقافة في الرعاية الفنية والمؤسسية للمهرجان. كما طالبت بحوار مؤسسي عاجل يحفظ الصفة القانونية للمهرجان ويضمن عودته عام 2027 بصورة تليق بتاريخه ومكانة الإسكندرية.
صوت الشعب
