أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (3132) لسنة 2026، متضمنًا تحديثًا شاملًا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان. ويستهدف القرار تطوير سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، ودعم الانضباط والاستقرار المالي في قطاع التأمين.
يسري القرار على شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الائتمان والضمان، باستثناء الائتمان والضمان التجاري الداخلي وائتمان الصادرات. وألزم الشركات بألا تقل نسبة ما يتحمله المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان عن 25% من الرصيد القائم لأصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه عند تحقق الخطر، مع حظر التأمين على هذه النسبة أو نقلها إلى الغير. وللهيئة تقرير نسبة تحمل أعلى وفق مؤشرات الخطر والخسائر والتعثر والتركيز.
وحظر القرار الاتفاقات الجانبية التي تعدل نطاق التغطية أو تخفض نسبة التحمل أو تلغيها أو تغير شروط استحقاق التعويض، إلا وفق قواعد اعتماد الوثائق والمنتجات التأمينية. كما ألزم الشركات بسياسة اكتتاب مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة، تشمل معايير قبول ورفض المخاطر، وتقييم الجدارة الائتمانية، والضمانات، وحدود التعرض والتركيز، وإعادة التأمين والإنذار المبكر.
وتلتزم الشركات بوضع منهجية فنية واكتوارية لتحديد الحد الأدنى للسعر الفني، استنادًا إلى احتمالات التعثر والتعرض عند التعثر ومعدلات الاسترداد والتغطية والتحمل ومدة التمويل والضمانات والتكاليف. ويحظر إصدار أو تجديد وثيقة بسعر أدنى من هذا الحد، مع جواز اعتماد سعر تجاري أعلى.
وحدد القرار سقف التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة عند 10% من مبالغ تأمين المحفظة القائمة أو السارية أو الأموال المخصصة لالتزامات الفرع، أيها أقل. كما قيد الأعمال المسندة من جهة ائتمان واحدة عند 50% للبنوك و30% لباقي الجهات، وقصر أقساط تأمين الائتمان والضمان على 25% من إجمالي أقساط الشركة بنهاية العام، إلا بموافقة الهيئة.
وقال عزام إن القرار جاء بعد حوار مجتمعي وفني مع شركات التأمين وإعادة التأمين، وبما يراعي قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وأضاف أن الشركات ملزمة بإجراء اختبارات ضغط وتحليل سيناريوهات نصف سنوية على الأقل، فيما أشار الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إلى دور اتحاد شركات التأمين المصرية في إعداد شروط نموذجية للوثائق لعرضها على الهيئة واعتمادها.
صوت الشعب
