استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤشرات الاقتصاد المصري خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور مجلسي الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة.
وقال مدبولي إنه حضر، نيابة عن الرئيس، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ركزت كلمات قادة العالم على أزمة عالمية غير مسبوقة تشمل تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والدين وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الدائرة حالياً.
مؤشرات النمو والتضخم
وأوضح أن مصر حققت معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 المنتهي في 30 يونيو الماضي، مشيراً إلى أن النمو جاء مدفوعاً بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات.
وأضاف أن معدل التضخم المعلن الشهر الماضي بلغ 12.7%، مقابل 23.2% في يناير 2025، مؤكداً أن استمرار المسار النزولي للتضخم من شأنه دعم انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج. كما سجلت البطالة الشهر الماضي 5.8%، وهو أقل رقم تحققه مصر في تاريخها، بحسب قوله.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بنسبة 32% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري، لتصل إلى نحو 35 مليار دولار، بالتزامن مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس واستمرار زيادة الحركة السياحية.
الدين والاحتياطي النقدي
وقال مدبولي إن الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما نمت موارد الدولة بنسبة 32% والإيرادات الضريبية بنحو 27% دون زيادة في أسعار الضرائب.
وأضاف أن الدين العام تراجع من نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين إلى 81.8% بنهاية العام المالي الماضي، مع استهداف خفضه إلى نحو 78% خلال العام المالي الجاري، وصولاً إلى 75%. كما انخفض دين أجهزة الموازنة الخارجي من 79.1 مليار دولار قبل عامين إلى 76.1 مليار دولار في 30 يونيو الماضي.
ولفت إلى أن الاحتياطيات المالية من العملة الصعبة سجلت 57.2 مليار دولار وفق آخر بيانات البنك المركزي، مقابل 49.2 مليار دولار في العام السابق. وأعلن أن مؤتمر أكتوبر المقبل سيطرح الحقائق والتحديات وشواغل المواطنين، تمهيداً لإعداد برامج تنفيذية تُرفع إلى الرئيس.
صوت الشعب
