قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
وشمل القرار أيضًا مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، إلى جانب استمرار الإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
وقال كجوك إن الإقبال على استخدام التطبيق الإلكتروني شهد نموًا ملحوظًا خلال 100 يوم، إذ جرى تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن». وأضاف أن 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، فيما تلقت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأكد وزير المالية أن العمل سيتواصل لتطوير التطبيق وتبسيط الإجراءات بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار إلى بدء تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، مع زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد فرق الدعم الفني لمعالجة العقبات التي قد تواجه المستخدمين.
وأضاف كجوك أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن لقاءات موسعة تُعقد مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، بالتوازي مع توفير قنوات للتواصل وفرق دعم فني لتحسين الخدمات.
وأوضح أن مد مهلة طلبات التصالح لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وأيًا كانت مرحلة الدعوى أو الطعن. كما يشمل المنازعات المقيدة في سجلات لجان الطعن الضريبي أو المعروضة عليها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
صوت الشعب
