أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسار الدين العام في مصر يتجه إلى الانخفاض، موضحًا أن نسبة الدين العام للدولة تراجعت إلى 81.8%، بانخفاض يزيد على 14 نقطة مئوية خلال عامين.
وقال مدبولي إن الحكومة وضعت خطة لخفض مستويات الدين خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن تقليص الدين يخفف أعباء خدمته ويمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق إلى القطاعات المهمة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأوضح أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 30%، فيما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%، رغم التحديات التي تواجهها الدولة. وأضاف أن خفض أعباء الدين يتيح توجيه موارد مالية أكبر إلى الخدمات والقطاعات المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين.
الدين الخارجي والاحتياطي النقدي
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي، أكد رئيس الوزراء أنه يسير في مسار تنازلي، موضحًا أن دين أجهزة الموازنة الخارجي تراجع إلى 76.1 مليار دولار. وأشار إلى أن الدولة تستهدف خفض هذا الدين تدريجيًا بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، لتقليل أعباء خدمة الدين الخارجي.
وكشف مدبولي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 57.2 مليار دولار، مقابل 49.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة تقارب 16%. وقال إن الاحتياطيات من العملة الصعبة تواصل الارتفاع، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
النمو والأسعار والبطالة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، معتبرًا أنه من معدلات النمو المرتفعة على مستوى المنطقة. وأضاف أن النمو شمل قطاعات اقتصادية وصناعية وزراعية مختلفة، لافتًا إلى إشادة مؤسسات مالية ونقدية دولية بأداء الاقتصاد المصري.
وأكد مدبولي أن التضخم وارتفاع الأسعار لا يزالان ضمن أجندة الاقتصادات العالمية، في ظل نقاشات شهدتها اجتماعات الأمم المتحدة بشأن تباطؤ النمو وأزمات الطاقة وارتفاع الأسعار. وأوضح أن العديد من الأسعار انخفضت خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع العمل على زيادة الإنتاج وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى وصول معدل البطالة في مصر إلى 5.8%، وهو من أدنى المستويات المسجلة، مؤكدًا أن نمو القطاعات الاقتصادية والإنتاجية يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
صوت الشعب
