شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وتبلغ قيمة المديونية، المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، نحو 102.75 مليار جنيه، وتُعد من أكبر المديونيات الحكومية العالقة. ووقّع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وتنص الاتفاقية على إعفاء الهيئة من غرامات تأخير تبلغ 51 مليار جنيه، بهدف خفض أعبائها ودعم تنفيذ خطط التطوير. وتعتمد التسوية على سداد جزء نقدي تتحمله وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي، بما يسمح بإعادة استغلالها واستثمارها وتعزيز المركز المالي للبنك.
وقال الدكتور أحمد رستم إن التسويات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعامل الحاسم والمبتكر مع تحديات الدين المحلي. وأضاف أن آليات المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي تساعد في خفض أعباء الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية، بالتوازي مع إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم قيمة أصوله.
وأوضح أن الاتفاقية ترفع إجمالي المديونيات التي حسمتها الوزارة والبنك إلى أكثر من 400 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن بعض هذه المديونيات يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وكان بنك الاستثمار القومي قد حسم، منذ فبراير الماضي، تسويات بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بـ88.3 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بـ62.2 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ9.8 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بـ306 ملايين جنيه، ومحافظة الوادي الجديد بـ222.7 مليون جنيه.
صوت الشعب
