شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان «ندرة المياه والموارد المائية غير التقليدية»، ضمن فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
واستعرض سويلم التحديات المائية المتشابهة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، موضحًا أنها تشمل ندرة المياه، والتغيرات المناخية وما يرتبط بها من ظواهر جوية متطرفة، والحفاظ على نوعية المياه، إلى جانب تزايد الطلب عليها في ظل متطلبات التنمية والأمن الغذائي.
وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق منافع متبادلة لدول المنطقة، مع توفير آليات تمويل مناسبة لتحويل الأفكار والمبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
التوسع في الموارد غير التقليدية
وأشار وزير الري إلى آليات مجابهة التحديات المائية، ومن بينها التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، فضلًا عن دعم الابتكار والبحث العلمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، والتدريب وبناء القدرات.
وقال إن هذه المحاور تتسق مع رؤية مصر عبر الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، القائم على الإدارة الذكية والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ومعالجة المياه والحوكمة.
وأوضح سويلم أن مصر تعتمد بنسبة 98% على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج حدودها، مؤكدًا أن إدارة الموارد المائية المشتركة تستلزم، في المقام الأول، التعاون والتشاور والتنسيق بين الدول المتشاطئة بما يدعم التنمية ويحافظ على استدامة الموارد.
وأضاف أن مصر تتعاون مع دول حوض النيل في مجالات المياه والتنمية وبناء القدرات، وأن فرص تعزيز هذا التعاون لا تزال واسعة، خاصة مع مواجهة دول الحوض تحديات مشتركة يمكن التعامل معها عبر التكامل وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات تحقق المنافع لشعوبها.
وشدد على أن التعاون داخل حوض النيل ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، بما يشمل عدم التسبب في ضرر والإخطار والتشاور وتبادل البيانات والمعلومات. كما دعا إلى تقييم الدورة الهيدرولوجية بصورة متكاملة، تشمل المياه الخضراء المرتبطة بالأمطار ورطوبة التربة والغطاء النباتي، إلى جانب المياه الزرقاء.
صوت الشعب
